مجموعه کامل قوانین و مقررات مربوط به شهرداری شیراز

هر گاه شهرداريها توسعه يا اصلاح يا احداث برزن -خيابان -ميدان -گذر -كوي -انهار يا قنوات را براي تسهيل آمد و شد يا زيبائيشهر و يا براي ساير نيازمنديهاي شهر لازم بدانند طبق مقررات اين قانون رفتار خواهد شد.تبصره -زمينهاي مشجر يا مزروع و يا بياض اطراف شهر با آنچه در آنها واقع است تا حدودي كه مطابق نقشه قطعي شهرداري هر محل داخل درشهر شناخته ميشود مشمول مواد اين قانون خواهد بود.نقشه شهرداري براي هر يك از شهرها از حيث وسعت و حدود شهر بايد بتصويب هيئت وزيران برسد.ماده دوم -شهرداري مكلف است نقشه مشروح ميدان يا برزن يا خيابان يا گذر يا كوي را تا حدي كه طبق ماده يك مورد احتياج شهر باشد تهيه كرده و مقدار متري كه از هر خانه يا مستغل يا زمين مشجر يا مزروع يا بياض جزء شارع يا ميدان خواهد شد تعيين و ارزيابي نموده پس از تصويب انجمن شهرداري و فرمانداري محل بوزارت كشور فرستاده و وزارت كشور در صورت تصويب آنرا براي اجراء بشهرداري ميفرستد.شهرداري با تعيين موقع اجراي نقشه كه اقلا سه ماه پس از انتشار آگهي يا اخطار كتبي خواهد بود بوسيله آگهي يا اخطار كتبي بمالكين يا نمايندگانقانوني آنها و يا متوليان و متصديان موقوفه اطلاع ميدهد و در مواقع ضرورت و فوريت انجمن شهرداري با تصويب وزارت كشور ميتواند مدت سه ماه را به اقتضاي موقع و محل تقليل دهد.تبصره -از تاريخ انتشار آگهي مورد بحث مالكين خط توسعه خيابان و گذر و يا احداث ميدان ميتوانند بر نقشه شهرداري واخواست نموده و دلائلواخواست را به وزارت كشور بفرستند.ماده سوم -نسبت بانهار يا قنواتي كه آب آنها تا بحال بمصرف شهر ميرسيده هر گاه مالكين آنها نخواهند يا نتوانند مقدار آب هر نهر يا قنات رابميزانيكه استعداد دارد برسانند شهرداري ميتواند با تعيين مشخصات كافي نهر يا قنات نامبرده را ارزيابي نموده و پس از تصويب انجمن شهرداري ووزارت كشور بوسيله نشر آگهي و اخطار كتبي مالكين يا جانشين قانوني آنها را مطلع سازد كه مطابق ماده ۴آن را به شهرداري بفروشند.تبصره -طرز ابلاغ و اخطار كتبي بمالكين و نمايندگان قانوني آنها بوسيله مامورين شهرداري بنحوي است كه در قانون آئين دادرسي مدني مقرر است.ماده چهارم -شهرداريها ميتوانند هر مقدار ملكي را كه بموجب نقشه براي نيازمنديهاي نامبرده در ماده يك اين قانون لازم بدانند يا هر نهر يا قناتي را كه براي تامين آب شهر ضروري شمارند و وزارت كشور نيز تصويب نمايد پس از انجام تشريفات مذكور در ماده ۲ببهاي عادله خريداري نمايند و مالك نيز بايد آن را واگذار كند.شهرداري مكلف است در صورتيكه بهاي مورد معامله را نقداً نپردازد قرار موعد يا اقساط بدهد و در هر حال نسبت باراضي و املاك بايد حداقل يكسوم از بها را نقدا و بقيه را از تاريخ تعيين قيمت قطعي تا يكسال بپردازد و نسبت بانهار و قنوات يك پنجم بهاي مورد معامله را نقدا و بقيه را باقساط متساوي ساليانه در مدت سه سال پرداخت نمايد.هر گاه در تعيين بهاي عادله بين شهرداري و مالك اختلاف نظر حاصل شود طرفين هر يك يكنفر كارشناس معين مينمايند و اگر بين كارشناسهايطرفين توافق حاصل نشود يك نفر كارشناس مشترك با موافقت هر دو طرف يا از راه