نگاهی به پیشینه «ثبت آثار» در ایران :
نخستین اقدام جدی در حفظ یک اثر تاریخی – فرهنگی، بررسی، پژوهش اولیه وثبت آن در «فهرست آثار ملی»است.ثبت مشخصات یک اثر در فهرست آثار ملی بدین منظور صورت می گیرد که امر حفاظت قانونی از آن اثر برای مسئولین امر میسر گردد. این امر وظیفه خطیری است که در جوامع امروزی بعهده دولت ها نهاده شده است. هنگامی که یک اثر به ثبت ملی می رسد، بدین معنی است که از این بین دولت وآحاد افراد جامعه و آن اثر تاریخی قوانین و مقررات ویژه ای حاکم است وروابط همگان با آن اثر تاریخی بوسیله قانون تنظیم و تعریف می شود. آثار تاریخی پس از ثبت ملی، در پناه قانون قرار گرفته و مورد حمایت واقع می شوند و این آغاز دمیدن روحی تازه در کالبد آنهاست.
اندیشه ثبت آثار و حمایت قانونی از اماکن تاریخی – فرهنگی در ایران حتی پیش از تدوین قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 شمسی در بین علاقمندان و دلسوزان میراثهای تاریخی و فرهنگی وجود داشته است. برای نخستین بار در اساسنامه اولیه انجمن آثار ملی (که امروزه به انجمن مفاخر فرهنگی تغییر نام یافته است) و در اواخر دوره احمد شاه قاجار (1301 هـ  . ق) شکل گرفته است، تدابیری اندیشیده شد که بعدها پایه و اساس شکل گیری بسیاری از تصمیمات در زمینه حفظ و صیانت قانونی از آثار تاریخی و به تبع آن ثبت آثار واقع شد. 
در بند 3 ماده 8 اساسنامه مزبور که در سال 1301 شمسی به تصویب رسید، آمده است : منظورات اولیه انجمن عبارت خوداهد بود :
1 ) .................
2 ) ................
3 ) ثبت و طبقه بندی آثاری که حفظ آنها ملی لازم است. 
4 ) ..............
انجمن آثار ملی سابق در اجرای ماده 8 اساسنامه خود در شهریور ماه 1304 شمشسی مبادرت به انتشار «فهرست مختصری از آثار و ابنیه تاریخی ایران» کرد که با توجه به امکانات موجود آن زمان، در امر شناسایی و ثبت ملی آثار که بعدها صورت گرفت، بسیار مؤثر افتاد. در این فهرست نزدیک به نزدیک به 200 اثر شاخص و مشهور کشور احصاء شده بود. اهمیت تدابیر بنیانگذاران انجمن آثار ملی به حدی بود که در سال 1309 شمسی و به هنگام تدوین قانون حفظ آثار ملی که نخستین و جامع ترین قانون پس از مشروطیت در باب حفظ آثار ملی محسوب میشود، تأثیر عمیق خود را به جای گذاشت و مواد 2 و 3 این قانون مشخصاً به ثبت آثار ملی اختصاص یافت که در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت. 
پیش از ادامه بحث متذکر می شویم که موجودیت و پادار شدن ثبت آثار باستانی و تاریخی ایران در فهرست آثار ملی زمانی میسر و مسجل شد کعه انحصار فرانسویان بر کلیه فعالیت های باستان شناسی ایران در سال 1306 خورشیدی خاتمه یافت. این انحصار که طبق قراردادهای مختلف از جمله معاهده سال 1900 میلادی بین ژاک دمرگان سرپرست کاوشهای شوش و حکومت مظفرالدین شاه منعقد شده بود، مدت های مدیدی راه هر گونه اقدام مستقل در شناسایی و ثبت آثار را برای ایرانیان مسدود ساخته بود هر چند که در زمینه مرمت و احیا بناهای تاریخی پیوسته قدمهای مؤثری برداشته می شد. کمی پس از لغو معاهده انحصار، در سال 1309 شمسی قانون موسوم به حفظ آثار ملی که تا امروز هم قانون مادر، در زمینه میراث فرهنگی کشور است به ترتیب در میان کشورهای منطقه، ایرانیان پیش از همه حتی مصر، عراق، ترکیه و افغانستان صاحب قانونی نسبتاً جامع در مورد میراث های فرهنگی خود شدند. 
ماده دوم و سوم این قانون دولت ایران را موکلّف می کرد که از کلیه آثار ملی کشور که فعلاً مشخص و معلوم است و حیثیت تاریخی یا علمی یا صنعتی دارد، فهرستی تهیه و بعدها هم هر چه از این آثار مکشوف شود ضمیمه فهرست مزبور نماید بعد از تنظیم طبع شده و به اطلاع عموم برسد و بدین گونه اساس قانونی ثبت آثار ملی شکل گرفت. 
در آن زمان سرپرستی اداره کل عتیقات که مسئولیت حفظ و شناسایی آثار و حفاری های باستان شناسی را عهده دار بود به عهده معمار وآرشیتکت فرانسوی به نام «آندره گدار» نهاده شده بود. وی کسی بود که پس از لغو معاهده انحصار، براساس یک توافق دو جانبه در سال 1308 از طرف دولت فرانسه به ایران اعزام شده و به استخدام دولت ایران درآمد. او بود که سالها بعد موفق شد نیات بنیانگذاران اولیه انجمن آثار ملی سابق در دوره احمد شاه را جامع عمل پوشانده و موزه ایران باستان و کتابخانه ملی جنب آن و همچنین دانشکده معماری دانشگاه تهران را پایه گذاری و تأسیس نماید. 
چون دولت به موجب ماده 2 قانون حفاظت آثار ملی مکلف بود که آنچه شایسته ثبت در فهرست آثار ملی شناخته می شود مستدرجاً به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه پیشنهاد کرده تا پس از تصویب وزیر معارف ثبت آنها صورت قطعی پیدا کند، بنابراین آندره گدار از بدو ورود به خدمت سرگرم تهیه فهرستی از این آثار گردید و به تنهایی ضمن سفر به نقاط تاریخی و باستانی، از آثار شناخته شده و مشهور عکس و گزارش برای ثبت ثبت آنها تهیه کرد. کارت ها مقوایی که بصورت فرم مشخصات آثار و به زبان فرانسوی توسط گدار طراحی شده بود با خط وی نگاشته شده و هنوز هم در آرشیو ثبت آثار موجود است. 
بدین ترتیب از سال 1310 خورشیدی ثبت آثار تاریخی آغاز شد و نخستین اثری که به شماره یک در اردیبهشت همان سال به ثبت رسید یک اثر عیلامی مربوط به 2500 پیش از میلاد بنام «سلیمان تپه» یا «زیر زیر تپه» در منطقه لرستان پشتکوه (استان ایلام امروزی) بود و دومین اثر بشماره 2 ثبتی اثری از همان دروه عیلامی و مربوط به نیمه هزاره سوم پیش از میلاد بود که «تل بکسایه» نام داشت و در همان منطقه واقع بود. وگفته اند که گدار در آن مقطع به این نتیجه رسیده بود که «ثبت» را از آثار تا حدودی گمنام تر و غیر مشهورتر شروع کند و به آثار مشهور و بزرگ تعمیم دهد زیرا دریافته بود که این نوع آثار بیشتر در معرض  تخریب قرار داد تا فرضاً تخت جمشید پاسارگارد، نقش رستم و نقش رجب که به ترتیب شمارههای 19 تا 22 ثبتی را به خود اختصاص داده اند. کار ثبت آثار با جدیت دنبال شد بطوریکه از آغاز سال 1310 خورشیدی تا اواخر شهریور همان سال جمعاً تعداد 56 اثر باستانی و تاریخی به ثبت رسیدند. در جریان ثبت آثار در مراحل اولیه نه تنها تک بنا و یا تپه و اطلال منفرد ثبت شدند بلکه تمام شهر خرابه ساسانی اردستان به شماره 37 و یا خرابه های سیستان به شماره 55 و شهر و نقاط مجاور دماوند به شماره 56 در فهرست آثار ملی ثبت شده اند و این رویه امروز بنام ثبت محوطه ها و بافت های قدیمی تداوم یافته است. 
پس از آنکه اداره کل عتیقیات در سال 1314 به اداره آثار باستانی و سپس به اداره باستانشناسی و بعد اداره کل باستانشناسی تغییر نام یافت، روند ثبت آثار در فهرست آثار ملی به همان سبک و سیاق و براساس همان ماده دوم قانون حفظ آثار ملی ادامه یافت و کلیه آثار صنعتی (یعنی آثاری که دست انسان در خلق آن مؤثر بوده باشد)  و ابنیه و اماکن تا پایان دوره زندیه را تحت پوشش گرفت و اموال و آثار به دو گروه منقول و غیر منقول تقسیم و همگی مشمول قانون حفظ آثار ملی شدند. 
از آنجائیکه در قانون حفظ آثار ملی، ارزش تاریخی اثر را تا آخر دوره زندیه تصریح نموده بودند مع الاسف براساس همین قید زمانی، موجبات تخریب و انهدام بسیاری از آثار معماری دوره قاجاریه به خصوص در دوره رضا خان تسهیل شد. 
در سال 1323 شمسی به پیشنهاد آقای عیسی صدیق، وزیر فرهنگ وقت در لایحه تجدید استخدام گذار، تبصره ای اضافه شد که به موجب آناثار صنعنی و ابنیه واماکن دوره قاجار تا آغز مشروطیت که جنبه عمومی داشت، مشمول قانون عتیقات شدند. با تصویب این تبصره ثبت آثار تاریخی و ملی گسترش بیشتری یافت و در نتیجه آن در محافظت دسته ای دیگر از ابنیه که تا کنون بواسطه عدم مشمول قانونی مورد توجه نگرفته بود، اقدام بعمل آمد و بدین ترتیب بسیاری از آثار تاریخی ومعماری دوره قاجار زیر چتر حمایت قانونی گرفت.
از سال 1310 تا سال 1323 که آندوه گدار از سوی دولت فرانسه باز نشسته شد، جریان ثبت آثار مستقیماً زیر نظر وی انجام گرفت. گدار علیر غم باز نشستگی تا سال 1339 در ایران به سر می برد و با متخصصان اداره کل باستانشناسی آن زمان بخصوص با شادروان محمد تقی مصطفوی که جانشین وی شده بود در زمنیه ثبت آثار همکاری غیر مستقیم داشت.
پس از تشکیل وزارت فرهنگ و هنر در سال 1343 و منضم شدن تشکیلات باستانشناسی به ان که تا آن زمان زیر چتر وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش فعلی) قرار داشت، کار ثبت آثار به عهده اداره کل باستانشناسی و فرهنگ عامه بود وکار شناسان به تناسب علاقه ای که باین امر داشتند کار ثبت را پیگییری می کردند.
در اسفند 1345 شادروان نصرت الله مشکوتی که از صاحب منصبان قدیمی باستانشناسی بود ابتکاری به خرج داد و برای نخستین بار کتابی با عنوان «فهرست اماکن تاریخی ایران» تدوین وتوسط سازمان ملی حفاظت آثار باستانی منتشر شد که حاوی  شرح مختصری از بنا یا محوطه باستانی و همچنین شماره ثبت آن ها بود. انتشار این کتاب تاثیر بسزایی در آشنایی مسئولین حدّومت وقت و برنامه ریزان کشور با مقوله آثارتاریخی بر جای نهاد.
به منظور ثبت وحفظ وحراست آثار تاریخی بعد از دورانهای مذکور وهمچنین ثبت آثاری که به مناسبت وقایع تاریخی و شئون ملی حائز اهمیت خاص باشد، ماده واحده قانونی در آذر ماه 1352 به مجلس پیشنهاد و به تصویب رسید که به موجب آن به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داد، علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملی مصوب آبانماه 1309 ، آثار غیر منقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشد صرفنظر از تاریخ مذکور در قانون مزبور به ثبت برساند. در اجرای ماده واحده یاد شده، از ابتدای سال 1353 مقدمات امر فراهم و کمسیونهایی برای رسیدگی به موضوع تشکیل شد، تا نسبت به ثبت آثاری که از لحاظ شئون ملی حائز اهمیت هستند، اقدام نمایند.
در اولین جلسه کمسیون مربوط به ثبت این گونه آثار، تعداد زیادی از انبیه معاصر نظیر برج میدان آزادی (بنای شهیاد) مجموعه باغ ملی، کاخ نیاوران، کاخ سعد آباد، کاخ مرمر، ساختمان دارالفنون، ساختمان موزه ایران باستان و کتابخانه ملی و غیره مورد بررسی قرار گرفته و تعدادی از آنها در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.
با تاسیس اداره کل حفاظت آثار باستانی وبنا های تاریخی ایران در اویل دهه 50 که مدیریت آن را رجلی کار آمد و خود ساخته و با ایمان بنام سید محمد خرم آبادی بر عهده داشت، برای نخستین بار واحد مستقل اداری بنام «اداره ثبت آثار تاریخی» در زیر مجموعه این ادراه کل راه اندازی شد که خانم فخری بهاری تا آغاز انقلاب اسلامی مسئولیت آن را بر دوش می کشید. در ادراه ثبت آثار تاریخی مزبور شورای فنی با عضویت زبده ترین و با تجربه ترین معماران و باستان شناسان آن روزگار مانند مهندس علی اصغر بنایی کاشانی (معمار و مرمتگر ابنیه تارخی) و دکتر اکبر تجویدی (باستان شناس)، کریم پیر نیاء محسن فروغی و مهنذس علی حاکمی تشکیل می شد که کار انتخاب، بررسی و تصویب آثار جهت ثبت در فهرست آثار ملی را پیش می بردند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی آقای محمد  مشیریور به عنوان مدیر کل حفاظت آثار باستانی جایگرین آقای خرم آبادی و سپس آقای مهندس باقر آیت! .... زاده شیرازی عهده دار مسئولیت یاد شده شدند و آقای میر ابوالقاسم کهیلا را به عنوان رئیس گروه ثبت تعیین نمودند. در سال 1361 آقای حسن بامدادفر به عنوان مسئول اداره ثبت  انتخاب و تا سال 1366 امور ثبت را پیگیری و نسبت به ثبت آثار تاریخی – فرهنگی در فهرست آثار ملی اقدام می کردند.
کمبود امکانات و تجهیزات و پرسنل متخصص از طرفی و وسواس و اصرار بجای شورای فنی پیش از انقلاب درباره تعیین تکلیف مالکیت عرصه و اعیان آثاری که قانوناً جز مایملک مردم شده بود سبب می گردد که روند ثبت آثار بسیار بطئی و کند پیش رود و بهمین دلایل مجموع آثار ثبت شده پیش از انقلاب اسلامی از هزار و اندی تجاوز نکرده است. 
پس از انقلاب اسلامی ثبت آثار سرعت بیشتری گرفت. اعتبارات ریالی و بستر قانونی مناسب تری برای این امر فراهم شد. در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصرب 1367 دو نوع فهرست برای درج آثار فرهنگی و تاریخی پیش بینی شده است. بند 2 از ماده 3 قانون اخیرالذکر تهیه فهرست جامع از محوطه ها، تپه ها، بندها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی را از وظایف سازمان تعیین کرده است و بند 6 از همان ماده نیز ثبت آثار فرهنگی – تاریخی «ارزشمند» منقول و غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران و فهرست های ذیربط را مورد تأکید قرار داده است. اگرچه تاکنون ساز و کاری مناسب برای ثبت آثار منقول نهایی نشده است. 
به دنبال تشکیل سازمان میراث فرهنگی در سال 1367 و ابلاغ تشکیلات جدید، امور مربوط به ثبت آثار در فهرست آثار ملی به معاونت پژوهشی که مسئولیت آن را آقای مهندسی محمد ابوذری بر عهده داشت، واگذار شد. در دوران ایشان به علت حساسیت های بیش از حدی که نسبت به ثبت اثر معمول می شد، بیشتر از تعداد انگشتان یک دست، اثر در فهرست آثار ملی به ثبت نرسید. در خرداد ماه سال 1373 آقای جلیل گلشن بافقی به جای آقای مهندس ابوذری به عنوان معاون پژوهشی تعیین و فعالیت خود را آغاز کردند. امور ثبت در دوران آقای گلشن روند رو به رشدی را در پیش گرفت و گام مؤثری در شمول قوانین حفاظتی برای آثار برداشته شد. 
از سال 1367 تا سال 1382 که سازمان میراث فرهنگی کشور مستقلاً فعالیت داشت امور ثبت آثار در معاونت پژوهشی سازمان تحت نظر دایره ثبت با مسئولیت آقایان ایرج حریرچیان، منصور آبیار و سپس خانم آفرین امامی تمشیت می شد و ادارات کل میراث فرهنگی استان ها که بازوان اجرایی و پیشنهاد دهندگان اصلی ثبت آثار بودند و با جدوجهد تمام در تهیه پرونده های ثبتی اهتمام می ورزیدند. 
اقدام مهم دیگری که در سال 1375 و بنابر دستور آقای مهندس سراج الدین کازرونی، ریاست محترم وقت سازمان میراث فرهنگی صورت گرفت، تشکیل دفتر اطلاعات مدیریت و تهیه اولین نرم افزار بانک اطلاعاتی ثبت آثار توسط آقای شادمهر بود که در جهت ساماندهی اطلاعات آثار ثبتی و تسریع روند ثبت آثار بسیار مؤثر واقع شد. 
در سال 1380 سازمان 1380 سازمان میراث فرهنگی کشور جهت تسریع در روند ثبت انبوه آثار و ابنیه فرهنگی – تاریخی اقدام به تشکیل شورای منطقه ای نمود. در راستای اجرای این سیاست شوراهای ثبت منطقع ای در 9 منطقه کشور تشکیل شد. مثلاً شورای ثبت منطقه ای تهران با عضویت استانهای مرکزی، قم، قزوین و سمنان تشکیل و امور ثبت را پیگیری می کرد. 
در این سال دفتر اطلاعات مدیریت سازمان نیز اقدام به تکمیل و توسعه برنامه بانک اطلاعاتی آثار ثبتی نموده و نرم افزار آن را تهیه و در اختیار واحد ثبت قرار داد. نرم افزار یاد شده با تلاش پیگیر خانم آفرین امامی به کار گرفته شد و قابلیت اجرایی یافت و پس از مدتی در اختیار استانها گذاشته شد تا با دقت و سرعت بیشتری بتوانند نسبت به ثبت اثر اقدام نماید.
اجرای این سیاست باعث شد که روند ثبت آثار رشد چشگیری بخود گیرد بگونه ای که تنها در سال 1382 سه هزار و یک اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسید. 
تلاشی که جهت ارتقا سطح جایگاه اداری و تشکیلاتی سازمان میراث فرهنگی از چند سال قبل آغاز شده بود در سال 1382 به نتیجه رسید و با ادغام دو سازمان میراث فرهنگی و سازمان گردشگری (ایرانگردی و جهانگردی)، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تشکیل و به عنوان یکی از معاونت های رئیس جمهور فعالیت خود را آغاز و آقای سید حسین مرعشی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب شدند. 
به دنبال این تحول، تشکیلات اداری جدیدی برای سازمان نوپا تدوین و به تصویب رسید. براساس تشکیلات جدید به علت
,....