بخشی از مطلب
«در برنامههاي توسعه، هدفهاي كلي اجتماعي سياستهاي مسكن، معمولاً (آشكارا يا ضمني) فراهم آوردن مسكن «كافي» يا «متعارف» براي تمام مردم تعريف ميشود. اين هدف ممكن است كاملاً گستردهبوده و فاقد تعريفي رسا يا استاندارد باشد. گر چه يك تعريف كلي يا عمومي از مسكن ، نيازمنديهاي ساكنان را در مرحله معيني از توسعه، ارضاء ميكند. در بسياري از كشورها، مسكن خوب يا كافي، مسكني كه «پايينتر از حد نصاب» نباشد، تعريف شده است. اين تعريف بر معيارهاي فيزيكي از قبيل ساختمان، لوله كشي و تسهيلات ديگر استوار است. واژههاي «كافي» و «خوب» بر مسكنهاي فاقد ازدحام بيش از حد نيز اطلاق مي شود.
بيان كاملتر نيازها و هدفهاي كلي ساكنان، تعيين دقيقتر هدفهاي كلي اجتماعي مسكن را ميسر مي دارد. و مي توان به موارد زير توجه داشت:
1- سرپناه: اولين جنبه مهم مسكن ، نياز به يك سرپناه بهداشتي است. نياز به سرپناه، مانند غذا نيازي اساسي و همگاني است و مردم هر چند فقير، بايد بطريقي از آن برخوردار باشند.
2- نيازهاي اجتماعي: برنامههاي دولتي كه براي عدهاي باندازه كافي يا بيش از حد سرپناه فراهم ميسازد، اما نيازهاي اكثريت را در نظر نميگيرد، از ارضاء نيازهاي اجتماعي به «سرپناه» غافل ميماند.
3- زندگي خانواده: واحد مسكوني، محور اصلي زندگي خانواده است. واحد مسكوني بايد شامل فضاي كافي براي غذا (تهيه ، مصرف و ذخيره)، دور هم نشستن، خوابيدن، فعاليتهاي فردي از قبيل انجام تكاليف كودكان و فعاليتهاي اساسي ديگر باشد. ايجاد واحد مسكوني در اين سطح بر نكاتي از قبيل بهرهوري كار و ثبات خانواده اثر مستقيم دارد. تا آنجا كه بتوان اين عوامل را هدف كلي اجتماعي بشمار آورد، تحقق آنها به حل مسأله مسكن مربوط ميشود.
4- احساس افتخار در واحد مسكوني خانوادگي و احساس انطباق با آن: اين مسأله ، از عوامل همبستگي و ثبات خانواده بشمار مي ‹رود، گر چه اين مطلب كاملا ذهني است، اما در بسياري از بررسيها، اهميت خود را در رابطه با بهزيستي و همبستگي اجتماعي نشان داده است. برنامههاي مسكن، ميتواند از طريق تضمين امنيت نحوه تصرف ساكنان بر محل و ساختمان واحد مسكونيشان و آزاد گذاشتن آنها در اصلاح واحدهاي مسكوني خود، رسيدن به چنين احساس انطباق و ثبات اجتماعي را تسهيل كند.
5- ثبات اقتصادي: مسكن براي ثبات اقتصادي و بهزيستي خانواده نيز اهميت دارد. اين اهميت، اجتماعي است، زيرا فقر و عدم تأمين اقتصادي، از عوامل عمده مسائل اجتماعي و بي ثباتي اجتماعي بشمار ميروند.
6- مسكن بمنزله نوعي سرمايه گذاري: مسكن، از اين ديدگاه داراي مضمون اقتصادي نيز ميباشد. مسكن بعنوان شكلي از پس انداز، منافع ويژهاي براي ساكنين در بر دارد. ارزش مسكن بمنزله يك كالاي مطلوب و مفيد قابل توجه است، بدون اينكه از ارزش بازاري آن چيزي كاسته شود؛ و از آنجا كه مسكن بر خلاف ارزش رايج، يك كالاي با دوام محسوب ميشود، تورم ارزش آنرا از بين نميبرد.
7- مشاركت خانواده در زندگي اجتماعي: مسكن بر مشاركت خانواده در اجتماع بزرگتر نيز تأثير مي گذارد. در بسياري از موارد، زندگي خانوادههاي هستهاي در كنار اعضاي خانواده گسترده، اهميت دارد. در بعضي از فرهنگها، حتي در مناطق شهري، اين امر بمعني سهيم بودن خانواده گسترده، در يك تركيب مشترك است. در برخي فرهنگهاي ديگر ، فقط نزديك بودن اعضاي خانواده گسترده به يكديگر مورد نظر است. بعضي از مهاجرين جديد شهري نيز براي همسايگي با ديگر كساني كه روستاي زادگاهشان مشترك است، ارزش خاصي قائلند.
- استانداردهاي مسكن با توجه به شرايط متفاوت:
در مورد استانداردهاي مسكن، توجه به نكات زير ضروري بنظر مي رسد:
1) اغلب مجموعه استانداردهايي كه امروزه، بويژه در كشورهاي در حال توسعه مورد استفاده قرار ميگيرد، بصورت مطلق، تدوين شده و بر تجربيات و استانداردهاي زندگي در كشورهاي غربي استوار است، بدون آنكه پيامدهاي اجتماعي استانداردهايي كه با روش فعلي تدوين شده است، بررسي شوند.
2) استانداردهاي مسكن، معمولاً بعنوان معيارهاي مقبوليت مسكن در زمان و مكان معين و در يك مجموعه اقتصادي، تكنولوژيك و فرهنگي معين تعريف شده است.
3) برخي جنبههاي مقبوليت مسكن نظير مساحت، نوع ساختمان، خدمات و تسهيلات و نزديكي به محل كار يا مركز شهر، اگر چه قابل اندازهگيري و بررسياند، ولي اين امكانات بتنهايي شرايط قابل قبول زندگي را تضمين نميكند. محصول نهايي را بايد در پرتو ويژگيهاي خاص مصرف كنندگان (سطح درآمد آنان، شيوه زندگي، نيازهاي اجتماعي و ارزشها و اولويتهاي ساكنان و تفاوتهاي بين خانوادهها) ارزيابي كرد.
4) مقبوليت مسكن از ساير جنبههاي كيفي آن از قبيل طرح و ميزان محدوده خصوصي، عملكرد مؤثر ، ظاهر خوب و مصونيت در مقابل محيط طبيعي نيز تأثير مي پذيرد. فقدان تسهيلات كافي در منطقه مسكوني، همسايگان نامناسب و سر و صدا يا آلودگي نيز موجب نارضايتي از مسكن ميشود، حتي اگر اماكن مذكور از تسهيلات كافي برخوردار باشند. بعبارت ديگر ، موضوع استانداردهاي مسكن، به معيارهاي فيزيكي محدود نميشود، بلكه آثار و نتايج مربوط به ساير شرايط را نيز در بر مي گيرد. «زيرا بيتوجهي به ملاحظات اجتماعي، موازنه استانداردها را بهم زده و نتايج منفي ببار خواهد آورد.
5) استانداردهاي مسكن، آنگونه كه توسط دولتها اتخاذ ميشوند، غالبا نامناسبند. زيرا مستقلا و بدون توجه به بافت اجتماعي- اقتصادي تدوين ميشوند. در نتيجه، استانداردها، غالبا غير توليدي بوده و قادر به تأمين نيازهاي عمومي، بويژه نيازهاي مردم كم درآمد نيستند.
6) بايد هدفهاي كلي مسكن، نه تنها احداث منازل جديد، بلكه اصلاح اماكن مسكوني موجود را نيز شامل باشد. بعلاوه اگر توزيع مجدد منابع هدف اصلي باشد، اهداف كلي را نبايد به استانداردهاي حداقل محدود كرد، بلكه تنظيم استانداردهاي حداكثر و تمركز منابع- منجمله منابعي كه در حال حاضر به اماكن مسكوني لوكس اختصاص يافته- در خدمت مسكن ارزان قيمت را، بايد در نظر داشت. اگر چه غالب پروژههاي مسكن، تحت عنوان «مسكن ارزان قيمت» يا «مسكن براي خانوادههاي كم درآمد» ناميده ميشود، ولي چنين خانوادههايي غالبا قادر به پرداخت هزينه ماهانه مربوط نبوده و گروههاي پر درآمد يا با درآمد متوسط جايگزين آنها ميشود.
7) از آنجا كه استانداردهاي بالاتر معمولا به تحميل بار مالي بيشتري، منجر ميشود، خانوادههاي كم درآمد غالبا بر منابع شخصي خود تكيه مي كند. داشتن سرپناه، يك ضررت است، بنابراين خانوادههاي كم درآمد هر جا بتوانند و با هر مصالحي كه موجود باشد، به تهيه آن اقدام ميكنند، چنين سرپناهي غالبا از نظر استانداردهاي مدون مسكن غير مجاز قلمداد ميشود و غيرمجاز بودن بنوبه خود، ساكنان را از دستيابي به خدمات شهري محروم ميكند. جستجو براي مسكن، همچنين به اشغال غيرقانوني اراضي موات منجر ميشود كه مسائل مربوط به تراكم فزاينده شهري را پيچيدهتر مي كند. بنابراين، استانداردهاي غيرواقعگرايانه مي تواند به مسأله سكونتگاههاي غير مجاز و نامطلوبتر كردن زندگي شهري منجر شود.
8) استانداردها، بايد براي اكثريت جمعيت در مناطق شهري ، قابل حصول باشند. هنگامي كه فقدان منابع كافي، قرباني كردن پارهاي از جنبههاي مطلوب كيفيت مسكن را اجتناب ناپذير مي كند، بايد امكان مشخص كردن جنبههايي كه با حداقل ناراحتي قابل حذف هستند، وجود داشته باشد. اين موضوع شامل ملاحظه اولويتها و سليقههاي مردم مي شود. در عين حال بايد بهترين توازن ممكن بين اجراي ساخت فيزيكي و اجراي كاركردي ساختمانها در رابطه با نيازمنديهاي اجتماعي و ساير نيازمنديهاي ساكنان را تضمين كنند.
9) استانداردهاي مسكن اگر چه مفيدند ولي چون مبتني بر درآمد است مي تواند نتايج و آثار منفي اجتماعي نيز داشته باشند. استانداردهاي مبتني بر درآمد، با فراهم آوردن زمينه احداث مسكن با استانداردهايي با هزينه متفاوت، در مكانهاي جداگانه، جدايي اجتماعي را تشويق مي كند. ثانيا، در تلاش بمنظور كاهش بار مالي مسكن- ساير نيازمنديهايي كه به همان اندازه اهميت دارند- مانند فضاي كافي براي زيست خانواده، بدست فراموشي سپرده ميشوند. نتايج جنبي اين مسأله ، موجب تجزيه طبقاتي و تعميق شكاف بين طبقات خواهد شد.
- پيامدهاي اجتماعي استاندارد مسكن:
« با توجه به اهميت پيامدهاي اجتماعي استانداردهاي مسكن، خدمات و تسهيلات عمومي، شاخصهاي زير براي اندازهگيري موفقيت يا شكست يك طرح، مي تواند مفيد باشد:
1) نرخ واگذاري بعلت نارضايتي از استاندارهاي مسكن
2) در جه كنش متقابل اجتماعي در محل، براي مثال حمايت از سازمانهاي اجتماعي و محلي
3) درجه همبستگي شهري و رضايت از محله
4) درجه مراقبت از واحدهاي مسكوني و تسهيلات عمومي
5) تغييرات فيزيكي ايجاد شده در محيط يا واحدهاي مسكوني
6) درجه بهرهگيري از خدمات اجتماعي
7) ميزان استفاده از اتاقها و ساير اجراي ساختمان براي مقاصدي غير از آنچه كه منظور بوده است.
8) درجه كنش متقابل با ساير اجتماعات
در اين زمينه ، تعيين اثرات استانداردها بر زندگي اجتماعي، از قبيل همبستگي اجتماعي، بهزيستي رواني و فرصتهاي پيشرفت فرهنگي با استفاده از شاخصهاي فوق، يكي از مهمترين موارد در اين موضوع بشمار مي آيد.
كاركرد اصلي مسكن، علاوه بر نقش آن بعنوان يك سرپناه، فراهم آوردن شرايط مطلوب زيست، براي خانواده بمنظور انجام فعاليتهاي خانگي و سازماندگي يك زندگي خوب در واحد مسكوني و همسايگي است. كيفيت مسكن بر فعاليتهايي كه بايد انجام گيرند و چگونگي انجام آنها و تعيين انجام دهندگان، اثر قابل توجهي دارد، بنابراين يكي از مهمترين پيامدهاي مسكن، تأثيري است كه بر ثبات و همبستگي خانواده دارد.
و....