دانلود تحقیق و مقاله، نقش برتر پارس

چهارمين زمينه براي طراحي شهري، زمينه قانونگذاري است. منظور در اين جا زمينه قانونگذاري بزرگ (حكومتي) است كه زمينه‌اي كلي براي بسط تفصيلي سياست عمومي فراهم مي‌كند، به طور مثال، سياست طراحي شهري و به كار انداختن كنترل/بازنگري طراحي (نگاه كنيد به فصل يازدهم). علي‌رغم اجبار براي پذيرفتن زمينه قانونگذاري به مثابه امر محتوم، طراحان شهري دائماً براي تغيير آنها از طريق جوامع و سازمان‌هاي حرفه‌اي تشكيل جلسه مي‌دهند.  
تمايز قائل شدن ميان امور سياسي و دولت/مقررات حائز اهميت است. امور سياسي در جايي رخ مي‌دهد كه رسيدگي به مسائل عمومي در مرحله آغازين انتخاب قرار دارد، همان‌طور كه اشخاص و گروه‌‌ها، عقايدشان را در قالب دستور جلسات دولت ارائه مي‌كنند. در اينجاست كه به عنوان مثال، تعادل ميان اهداف اقتصادي و اهداف محيطي تعيين مي‌شود. دولت در جايي است كه تصميمات از طرف همه ساخته مي‌شود و در جايي است كه چارچوب‌هاي قانون و سياست تعيين مي‌شوند. بنابراين، زمينه قانونگذاري به وسيله فرايند سياستگذاري اولويت پيدا مي‌كند. قبل از آنكه يك سياست به صورت قانون در آيد، مي‌بايست بحث‌هاي سياسي به نتيجه رسيده باشد. در جوامع دمكراتيك، تصميمات به وسيله سياستمداران منتخب كه در اصل نظرات و ديدگاه‌هاي عموم را لحاظ كرده‌اند، ساخته مي‌شود. لذا ممكن است تصميمات يا مستقيماً توسط مؤسسات دولتي به اجرا در آيد يا از طريق تأثير بر فعالان بخش خصوصي با سياستگذاري، چارچوب‌هاي اجرايي و قانوني، و راه حل‌هاي مالياتي (ماليات‌ها، مجزاسازي ماليات و يارانه) اجرا گردد. در اكثر اقتصادهاي مبتني بر بازار، بخش عمومي مستقيماً بر روي بخش خصوص (سرمايه‌گذاران، مالكان زمين و غيره) اثر نمي‌كند. در عوض براي بخش خصوصي، سياستگذاري عمومي و چارچوب قانونگذاري ايجاد مي‌كند تا بر روي تنظيم پاداش‌ها و جريمه‌ها اثرگذار شود و به موجب آن باعث شود برخي فعاليت‌ها محتمل‌تر از ساير فعاليت‌ها ايجاد شوند.
در حالي كه ناگزير مباحثاتي پيرامون اينكه ميزان نقش مستقيم دولت چقدر بايد باشد و يا اينكه چه ميزان در كار بازارهاي زمين و املاك دخالت كند وجود دارد، ليكن براي خيلي از فعالان طراحي شهري اينها فقط موضوعات دانشگاهي است. واقعيت اين است كه پروژه‌هاي طراحي شهري مي‌بايست منطبق با شرايط متداول بازار و در درون زمينه قانونگذاري موجود، به اجرا در آيند.

ساختار حكومت و طرز حكومت :
در جوامع دمكراتيك، اعضاي رده‌هاي مختلف دولت براي دوره زماني محدود انتخاب مي‌شوند و پس از آن بايد در انتظار انتخابات مجدد باشند. بنابراين، دولت‌ها و سياستمداران با حداكثر آرا مي‌توانند از كار بركنار شوند. دستيابي به پيشرفت‌هاي شاخص در نواحي شهري، تحت فرايندهاي درازمدت رخ مي‌دهند و براي فراهم آوردن زمينه‌اي پايدار جهت سرمايه‌گذاري بلندمدت و اجراي چشم‌اندازهاي راهبردي، اداره سياسي كوتاه‌مدت بر چرخه‌هاي اقتصادي نسبتاً ناكارآمد است. در واقع شهرداران و سياستمداران منتخب، چه متمايل به تأثيرات فوري داشته باشند و چه از تصميمات فوري اجتناب كنند، چون در دوره‌اي كوتاه روي كار مي‌آيند، باعث خواهد شد كه اهداف درازمدت، قرباني دلايل انتخاباتي شوند. با اين وجود برخي از سياستمداران، طرفدار سرسخت طراحي خوب هستند و در ارتقاي كيفي توسعه در شهرهايشان مؤثر مي‌باشند.
نظر به اينكه تغييرات مي‌تواند باعث تزلزل در اجراي سياست‌هاي بخصوص شود، در اينجا نياز به امنيت‌بخشي به اجراي اهداف و راهبردهاي بلندمدت احساس مي‌شود. دستيابي به تغييرات بلندمدت غالباً نيازمند حمايت از طريق ائتلاف گسترده گروه‌هاي علاقه‌مند در دوره‌هاي مختلف اجرا و سياستگذاري است. مطالعات در مورد تاريخچه برنامه‌ريزي شهرها براي ارتقاي كيفيت گواه بر اين است كه به كارگيري نيروها در درازمدت براي دستيابي به چنين كيفيتي توسط طيفي از سرمايه‌گذاران محلي حاصل مي‌شود (ابوت، 1997، پانتر، 1999).
روابط ميان رده‌هاي دولت و خودمختاري نسبي هر رده، عاملي كليدي براي زمينه قانونگذاري در (مقياس بزرگ) مي‌باشد، مخصوصاً رعايت خودمختاري دولت‌هاي محلي براي پاسخگويي به مسائل، زمينه‌ها و فرصت‌هاي محلي. مركز محلي كانوني براي تحقيق و مباحثه در مورد خيلي از سياستگذاري‌هاست. در ايالات متحده كه دولت فدرال، نقش و....